الباب الأول : العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول : البيع
الفرع الأول ـ البيع بوجه عام
(مادة 454)
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.
(مادة 455)
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه ، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
(أولاً) أركان البيع:
(مادة 456)
1ـ يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.
2ـ ويعتبر علماً كافياً بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية ، بياناً يمكن من تعرفه.
3ـ وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
4ـ وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولاً له.
(مادة 457)
1ـ إذا كان البيع بالعينة ، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.
2ـ فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة ، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.
(مادة 458)
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه ، اعتبر سكوته قبولاً.
(مادة 459)
يجوز أن يقتصر ، في تحديد الثمن ، على بيان أسس صالحة لتقديره ، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب ، كان الثمن هو ثمن المثل.
(مادة 460)
1ـ لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما ، أو بسعر السوق.
2ـ ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
(مادة 461)
إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.
(مادة 462)
1ـ يجوز البيع تولية أو إشراكاً أو مرابحة أو وضعية ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محدداً.
2ـ فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي.
3ـ ويعتبر تدليساً كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.
(ثانياً) آثار البيع:
(مادة 463)
يترتب على البيع نقل ملكية المبيع ، إذا كان معيناً بالذات ومملوكاً للبائع ، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه ، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون إخلال بقواعد التسجيل.
(مادة 464)
1ـ إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً ، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.
2ـ فإذا تم الوفاء بالثمن ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 465)
يكون للمشتري ثمر المبيع وماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع. ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه ، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن. وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.
1ـ التزامات البائع:
(مادة 466)
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلاً أو عسيراً.
(مادة 467)
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.
(مادة 468)
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافلة البيانات الضرورية عن المبيع.
(مادة 469)
إذا حدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامناً نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.
(مادة 470)
1ـ إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدراً بالوحدة ، فإن كان المبيع قابلاً للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.
2ـ فإذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد. وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع ، وبين فسخ البيع.
3ـ وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(مادة 471)
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أورد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.
(مادة 472)
1ـ يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجده يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعمله بذلك.
2ـ ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.
(مادة 473)
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.
(مادة 474)
إذا لم يحدد العقد وقتاً لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.
(مادة 475)
1ـ يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
2ـ فإذا كان المبيع منقولاً ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع.
(مادة 476)
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 477)
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
(مادة 478)
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
(مادة 479)
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجوداً عند البيع لما أبرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلاً قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.
(مادة 480)
1ـ إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن كاملاً.
2ـ فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلالا بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 481)
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.
(مادة 482)
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.
(مادة 483)
1ـ إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كلياً أو جزئياً ، وجب عليه المبادرة بعد إدخال البائع فيها.
2ـ فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أو يؤدي إلى رفضها.
(مادة 484)
1ـ إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
2ـ ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.
(مادة 485)
1ـ إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو عمله لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة.
2ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقاً لما تقضي به المادة السابقة.
(مادة 486)
لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عند قيد قانوني على الملكية.
(مادة 487)
1ـ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه.
2ـ ومع ذلك يقع باطلاً كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.
(مادة 488)
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحاً ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
(مادة 489)
يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له.
(مادة 490)
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
(مادة 491)
لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه.
(492)
1ـ إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.
2ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإن يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.
(مادة 493)
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
(مادة 494)
إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.
(مادة 495)
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
(مادة 496)
1ـ تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2ـ وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
(مادة 497)
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.
(مادة 498)
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
(مادة 499)
1ـ إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهروه.
2ـ فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.
2ـ التزامات المشتري :
(مادة 500)
1ـ يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
3ـ ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.
(مادة 501)
1ـ يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب أداؤه في موطن المشتري.
2ـ وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(مادة 502)
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.
(مادة 503)
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
(مادة 504)
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
(مادة 505)
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيراً.
(مادة 506)
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد في المبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
(مادة 507)
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرض يقضي بغير ذلك.
الفرع الثاني ـ بعض أنواع البيوع
(أولا) بيع الوفاء :
(مادة 508)
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي.
(ثانيا) بيع ملك الغير :
(مادة 509)
إذا باع شخص مالاً لغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع.
(ثالثاً) بيع الحقوق المتنازع فيها:
(مادة 510)
1ـ إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
2ـ ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
(مادة 511)
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ علم المسترد بالبيع.
(مادة 512)
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.
(ب) ـ إذا كان الحق شائعاً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.
(ج) ـ إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.
(د) ـ إذا كان الحق مضموناً برهن يثقف عقاراً وبيع الحق لحائز هذا العقار.
(مادة 513)
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقاً متنازعاً فيه ، وإلا كان العقد باطلاً.
(مادة 514)
1ـ لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ـ ولو باسم مستعار ـ الموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها.
2ـ ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.
(مادة 518)
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.
(خامساً) البيع في مرض الموت:
(مادة 519)
1ـ يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (924).
2ـ ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضراراً بالغير حسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على المبيع.
الفصل الثاني : المقايضة
(مادة 520)
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقداً.
(مادة 521)
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلاً من النقود.
(مادة 522)
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
(مادة 523)
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات ، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الثالث : الهبة
(مادة 524)
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.
(أولاً) أركان الهبة:
(مادة 525)
1ـ لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.
2ـ ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في بد الوهاب إذا كان ولياً أو وصياً أو قيماً أو قائماً على تربية الموهوب له.
(مادة 526)
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
(مادة 527)
هبة مال الغير باطلة.
(مادة 528)
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
(مادة 529)
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
(ثانياً) آثار الواهب:
1ـ التزامات الواهب:
(مادة 530)
1ـ يلتزم الوهاب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
2ـ فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الوهاب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
(مادة 531)
لا يضمن الوهاب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.
(مادة 532)
1ـ إذا استحق الموهوب وكان الوها بقد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً.
2ـ فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكيف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فما يكون له من حقوق ودعاوى.
(مادة 533)
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الوهاب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزماتً إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.
2ـ التزامات الموهوب له:
(مادة 534)
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطاً لمصلحة الوهاب أو لمصلحة الغير.
(مادة 535)
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.
(مادة 536)
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإن لا يكون ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
(ثالثاً) الرجوع في الهبة:
(مادة 537)
1ـ لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.
2ـ ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.
(مادة 538)
يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
( أ ) ـ أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه.
(ب) ـ أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) ـ أن يرزق الواهب عد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.
(مادة 539)
يمتنع الرجوع في الهبة:
( أ ) ـ إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع.
(ب) ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(ج) ـ إذا مات الوهاب أو الموهوب له.
(د) ـ إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(هـ) ـ إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
(و) ـ إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز) ـ إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
(ح) ـ إذا مرض الواهب أو الموهوب له ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
(ي) ـ إذا اقترنت الهبة بتكليف
(ط) ـ إذا كانت الهبة لغرض خيري.
(مادة 540)
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً وبدون حق أو اشترك في قتله.
(مادة 541)
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
(مادة 542)
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الرابع : القرض
(مادة 543)
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغً من النقود أو أي شئ مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً.
(مادة 544)
1ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
2ـ فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
(مادة 545)
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.
(مادة 546)
1ـ إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقرض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
2ـ فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر.
(مادة 547)
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
(مادة 548)
1ـ على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.
2ـ فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.
(مادة 549)
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجباً في موطن المقرض.
(مادة 550)
1ـ لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
2ـ وإذا انقطع مثل الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة لاشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.
(مادة 551)
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس : الصلح
(مادة 552)
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما ـ على وجه التقابل ـ عن جانب من ادعائه
(أولاً) أركان الصلح:
(مادة 533)
يشترط فيمن يعقد صلحاً ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
(مادة 554)
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.
(مادة 555)
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
(مادة 556)
1ـ يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.
(مادة 557)
1ـ للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
2ـ وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً.
(مادة 558)
1ـ لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.
2ـ ومع ذلك يحق للمتضامنين ـ دائنين كانوا أو مدينين ـ أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعاً لهم.
(مادة 559)
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطاً بصلحه السابق.
(ثالثاً) بطلان الصلح:
(مادة 560)
1ـ الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.
2ـ على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلاً بعضها عن بعض.
الباب الثاني : العقود التي ترد على منفعة الأشياء
الفصل الأول : الإيجار
الفرع الأول – الإيجار بوجه عام
(مادة 561)
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي
(مادة 562)
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
(مادة 563)
1. الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء و المواعيد اللازمة لنضج المحصول ونقلة
2. أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي
(مادة 564)
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر
(مادة 565)
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها وحبت أجره المثل وقت إبرام العقد
(مادة 566)
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار كان تاريخ العقد هو المعتبر
(مادة 567)
1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة
2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر
(مادة 568)
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرون سنه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا إلى هذا القدر ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنه
ثانيا
أثار الإيجار
1. التزامات المؤجر
(مادة 569)
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة
(مادة 570)
1. إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا حاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود .
2. فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لحظر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق
(مادة 571)
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه
(مادة 572)
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقي في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ما لم يتم الاتفاق على غيره
(مادة 573)
1- إذا تخلف المؤجر بعد أعذاره عن إجراء ما يلزمه به من الإصلاحات أعمالا به المادتان 570،572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون
2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة
(مادة 574)
1. للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .
2. فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة
(مادة 575)
1- إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا أنفسخ العقد من تلقاء نفسه
2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر
(مادة 576)
1. لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا بمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة
2. ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد اتباعه
(مادة 577)
1. إذا أدعي الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وحب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك
2. فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض
(مادة 578)
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني
(مادة 579)
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أو ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
(مادة 580)
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور يحسن نية فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد
(مادة 581)
1. إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه
2. ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه
3. وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق يغيره
(مادة 582)
1- يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه.
3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره
(مادة 583)
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض
(مادة 584)
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان
(مادة 585)
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض
التزامات المستأجر:
1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف
2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك