مخاوف في شركات الأسمنت من مد قرار حظر التصدير
طالب منتجون وتجار بضرورة فتح باب تصدير الأسمنت مجددًا عقب انتهاء فترة الحظر، مطلع أكتوبر المقبل، فيما أكد مسؤول بوزارة التجارة أن الرؤية بشأن مد الحظر من عدمه غير واضحة حتي الآن في وقت أوشكت فيه ٤ مصانع جديدة علي ضخ إنتاجها بالسوق.
وقال مدحت إسطفانوس، مدير القطاع التجاري بإحدي الشركات إن أي قرارات جديدة بمد حظر التصدير لما بعد أكتوبر المقبل - موعد انتهاء الحظر الحالي - «تمثل شيئًا زائدًا علي حده»، وستؤدي إلي زيادات جديدة في أسعار الأسمنت لأن السوق المحلي لن تستوعب إجمالي إنتاج المصانع، فيما قال مسؤول بوزارة التجارة - فضل عدم ذكر اسمه - إن الوزارة تقوم حاليا بتقييم فترة الحظر ومدي تأثيرها علي أسعار الأسمنت في السوق المحلية، ولا توجد رؤية واضحة حتي الآن بشأن إمكانية مد فترة الحظر لما بعد أكتوبر المقبل من عدمه.
وأضاف إسطفانوس: إن الضغط غير العادل لفترات غير عادلة سيؤدي لسعر غير عادل للأسمنت في السوق، بينما أضاف مسؤول وزارة التجارة أن حظر التصدير ساهم في وقف الارتفاع المستمر لأسعار الأسمنت ويدعم تزايد أسعاره عالميا وبالتالي كان لابد أن تتدخل الدولة باستخدام آلياتها في مواجهة آليات السوق وهذا حق مشروع للحكومة.
وأشار إسطفانوس إلي أن هناك ٤ مصانع جديدة للأسمنت ستبدأ خلال الفترة المقبلة في ضخ إنتاجها بالسوق، مما يدفع طاقة الإنتاج المحلي إلي نحو ٤٠ مليون طن بينما لا تزيد حاجة الاستهلاك المحلي علي ٣٧ مليون طن ولذا لابد من توجيه الفائض للتصدير، حتي لا تتكبد المصانع خسائر جديدة.
بينما أشار المسؤول بوزارة التجارة إلي أن قرار حظر التصدير كان يستهدف زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية كوسيلة لوقف الارتفاعات غير المبررة في أسعاره وبالفعل تراجعت أسعاره محليا بنسب ملحوظة كدليل علي فاعلية قرار حظر التصدير.
وأضاف إسطفانوس أن هناك زيادة في سعر الأسمنت بقيمة ١٥٠ جنيهًا في المرحلة ما بين المصنع والمستهلك أي حلقات التوزيع ولكن المصانع غير مسؤولة عن ذلك، وبدلاً من أن تقوم وزارة التجارة بالتدخل لتنظيمها فإنها عاملت الجميع بمبدأ واحد وطرحت حظر التصدير.
وشدد علي أن سعر بيع المصنع لن يتراجع مهما طالت فترة حظر التصدير، فالمصانع لابد أن تغطي تكلفتها الإنتاجية، وتحقق هامش ربح محددًا، ولكن لابد من فرض رقابة علي السعر في حلقات التوزيع باعتبارها السبب الرئيسي في أزمة الأسمنت.
من جانبه قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء، إن المعروض من الأسمنت حاليا يزيد علي حاجة السوق المحلية، ولذا لابد من فتح باب التصدير مجددًا لاستغلال هذا الفائض، مضيفًا أن تجار الأسمنت حاليا يحققون خسائر بسبب الركود في سوق الأسمنت.
وأضاف أن هناك تأثيرًا سلبيا لأسعار الحديد المرتفعة علي حركة البناء في مصر أثرت بالسلب أيضًا علي مبيعات الأسمنت، والضحية هم التجار الذين يبيعون حاليا بأقل من سعر التكلفة بنحو ٥ جنيهات.
يذكر أن أسعار الأسمنت قبل صدور قرار حظر التصدير تراوحت بين ٤٧٠ و٥٠٠ جنيه للطن وبعد تطبيق قرار حظر التصدير في أبريل الماضي هبطت الأسعار إلي ما بين ٤٢٠ و٤٥٠ جنيهًا للطن ثم عادت للارتفاع مجددًا لتصل حاليا إلي ما بين ٤٧٠ و٤٨٠ جنيهًا للطن وبالتالي فإن الفارق في الأسعار قبل الحظر وبعد تطبيق القرار لا يتجاوز ٣٠ و٤٠ جنيهًا للطن.
|