أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بهدف الضغط عليها لايقاف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وتشمل هذه العقوبات تجميد جميع أرصدة بنك ميللي، أكبر بنك إيراني، في الإتحاد الأوروبي لعلاقته بالبرنامج الايراني لتطوير الصواريخ البالستية وبرنامجها النووي.
وقال مسؤولون في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسيل ان لديهم ادلة تثبت علاقة هذا البنك بالبرنامج النووي الايراني.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت التعامل مع هذا البنك العام الماضي.
ومن المتوقع ان يعلن الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات اقتصادية اخرى تستهدف عددا من الشركات الايرانية والشخصيات الايرانية الذين لهم علاقة ببرنامجها النووي وتدخل حيز التطبيق فورا.
وتشمل لائحة العقوبات الاوروبية الجديدة حظر التعامل مع اكثر من 15 شركة ايرانية ومنع دخول 20 شخصية ايرانية لهم علاقة بهذا البرنامج الى دول الاتحاد.
كما يدرس الاتحاد فرض عقوبات اقتصادية تستهدف قطاعي النفط والغاز الايرانيين لكن تطبيقها قد يتطلب عدة اشهر حسبما اوضحت مصادر دبلوماسية.
واضافت هذه المصادر ان فرض عقوبات على هذين القطاعين قد يؤدي الى مزيد من ارتفاع اسعار النفط المرتفعة اصلا والتي تلقي بآثار سلبية على الاقتصاد الاوربي بسبب اعتماده على النفط والغاز المستورد الى حد بعيد.
كما ان دولا اوروبية مثل المانيا وفرنسا اقل تحمسا لمثل هذه العقوبات بسبب ارتباطهما بعقود مع ايران في مجال الطاقة.
وتعقيبا على هذه الاجراءات نقلت وكالة الاسوشيتد برس عن المحلل الايراني سعيد ليلاز قوله ان تجميد ارصدة بنك مللي الايراني سيزيد من عزلة الاقتصاد الايراني دوليا ويجعله اكثر اعتماد على السلع الصينية.
واضاف ليلاز ان هذه العقوبات قد تساعد الرئيس الايراني احمدي نجاد في تبرير فشل سياسته الاقتصادية.
عقوبات سابقة
ووفقا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ايران يحظر بيع أي معدات أو تقنية مرتبطة بالنشاطات النووية لايران.
وكانت الامم المتحدة قد فرضت مجموعة من العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي كان اولها عام 2006 وآخرها في شهر مارس/اذار من هذا العام بهدف ثنيها عن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية، ولكنها ترفض طلب الأمم المتحدة تجميد عمليات التخصيب.
وقد وافق مجلس الأمن الدولي على مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران في شهر مارس/آذار عام 2008.
حوافز
وكانت كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد جددت في بداية الشهر الحالي عرضها رزمة من الحوافز على ايران لحثها على التفاوض.
وقد قام منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي خافير سولانا بتقديم هذا العرض لايران الأسبوع الماضي خلال زيارته لطهران.
وبموجب الرزمة يمكن البدء بمباحثات حول اتفاقية بعيدة المدى حول برنامج إيران النووي اذا توقفت عن تخصيب اليورانيوم.
وتتضمن الرزمة أيضا الاعتراف بحق ايران في تطوير طاقة نووية لأغراض سلمية ومعاملة إيران بموجب اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وكذلك تحصل ايران بموجب الرزمة على مساعدات لتطوير محطات توليد الطاقة وضمان تزويدها بالوقود.
كما ستحصل ايران على امتيازات تجارية منها إمكانية رفع العقوبات الأمريكية التي تحظر عليها شراء قطع غيار للطائرات المدنية.
ولم تتلق الدول الاوروبية الرد الايراني على هذا العرض حتى الان.
وفي العاصمة الايرانية طهران اعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الخارجية مهدي صفري ان بلاده لا تزال تدرس العرض الاوروبي بعناية وتنتظر رد الدول الغربية على العرض الايراني الذي قدمته للامم المتحدة والدول الكبرى قبل 45 يوما.