المهندسين العرب - اعتبروه خروجا على قرارات الشرعية الدولية: القوى الفلسطينية ترفض اقتراح الرئيس بوش حول تعويض اللاجئين

اتفق مسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح وحركة حماس والجبهة الشعبية على انتقاد ورفض اقتراح الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بوضع آلية دولية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وأجمعوا على التحذير من أن هذا الاقتراح يدل على محاولة للخروج على قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 194 الذي يعطي اللاجئين حق الاختيار ما بين العودة والتعويض لمن لا يرغب.

وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد في تصريحات صحفية نشرت السبت 12-1-2008 "نحن لا نعتقد أن الحل يكون باختزال القرارات الدولية بما فيها القرار 194 الذي صوتت الولايات المتحدة إلى جانبه طيلة السنوات الماضية، واعتبار هذا القرار وكأنه غير موجود"، وأضاف أن هناك قرارا وحقا ويجب أن يؤخذا بعين الاعتبار، الصيغة المتفق عليها والمعتمدة عربيا وفلسطينيا وحتى أمريكيا هي حل متفق عليه ومتفاوض حوله يستند إلى القرار 194، مشيرا إلى المبادرة العربية وخطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 1515، الذي تبنته الولايات المتحدة.

من جانبه اعتبر رئيس كتلة حركة "فتح" النيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد في تصريحات مماثلة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اقتراح بوش خروجا عن القرار 194، مؤكدا ضرورة تطبيق هذا القرار على نحو متكامل.

وأوضح الأحمد أن القرار يشير إلى الحق العام الذي تمتلك القرار بشأنه الآن منظمة التحرير الفلسطينية، والحق الخاص أو الفردي الذي يجبه الحق العام، وسيظل من حق أي لاجئ فلسطيني أن يطالب به على نحو منفرد، وكشف عن أن مثل هذا الحوار دار في مفاوضات كامب ديفيد في يوليو عام 2000، التي شارك فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ايهود باراك برعاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

واعتبر نائب رئيس كتلة" حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسىأن بوش باقتراحه هذا إنما يتعامل مع شطب التاريخ وقرارات الشرعية الدولية لصالح رؤيته الهلامية غير محددة المعالم، وأضاف أن بوش باقتراحه هذا يستغل الظروف ليدير القضية بما يخدم أهدافه ومعتقداته ودعم إسرائيل.

كما أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن اقتراح بوش يمثل إلغاء لحق العودة، من خلال الحديث فقط عن التعويض فقط، كما يمثل خروجا عن القرار الذي أعطى لهم الحق بالعودة إلى ديارهم التي طردوا منها،

وأضاف أن هذا الاقتراح يعكس طبيعة مواقف بوش تجاه القضايا الرئيسية الأخرى مثل القدس، فهو يتحدث عن تعديل الحدود ودعم ضم الكتل الاستيطانية وهذا يعني مصادرة الحق الفلسطيني، وكل هذا يدعم موقفه الذي أعلنه لدى وصوله إلى تل أبيب وهو التأكيد على يهودية دولة إسرائيل.

ووصف رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني جميل مجدلاوي اقتراح بوش بأنه محاولة للخروج عن القرار 194 وتفريغه من محتواه، وقال مجدلاوي وهو أيضا عضو المكتب السياسي "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن الأساس في القرار 194 هو حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها بالقوة، وإما التعويض فهو استكمال لجوهر، ويقدم لمن لا يرغب في العودة.

وتابع القول "إن بوش يقدم التعويض الآن كعنوان وحيد، وأخشى أنه يجد ما يشجعه على طرح هذه المسألة، في بعض القرارات العربية وبعض المسلكيات الفلسطينية والنصوص التي تكون غير محددة، ناهيك مما ذهب إليه بعض الفلسطينيين مثل جماعة جنيف هم ووثيقتهم سيئي الذكر، في تقديم أفكار لحل قضية اللاجئين لا تضرب جوهر القرار 194 فحسب بل إنها تبدد الكيانية السياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وترسيم وجوده في المنافي بشكل دائم، هذه هي العوامل وغيرها بطبيعة الحال التي تشجع بوش على البحث عن بديل للقرار"، حسب رأيه.

وقال قدورة فارس، وهو أحد أفراد ما يسمى بـ"جماعة جنيف" في تصريحات للصحيفة "إن قضية اللاجئين لا تؤخذ هكذا، بل في سياق حل شامل، وتجزئة القضايا لا ينفع، هذا أولا، وثانيا قال بوش بشكل واضح إن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل وقراراتها تقادمت، وهو بذلك ينسف كل المرجعيات الدولية للحل"، وأضاف قدورة وهو من قيادات حركة فتح الشابة "مسألة التعويض هي جزء من القرار 194، والحديث عن التعويض وحده هو موقف انتقائي. لا بد أن تؤخذ قضية اللاجئين وغيرها كسلة واحدة".