المهندسين العرب - الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول - وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------

وهذا حديث عظيم فيه جمل وجوامع من الكلم كسائر كلمه -صلوات الله وسلامه عليه- وأورده المصنف وافتتح به باب الزهد والورع، وهما مرتبتان شريفتان، الزهد والورع، والزهد أعلى من الورع؛ لأن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع، والورع يكون عن الحرام، وعن المشتبه، عن الحرام والمشتبه، أما الزهد فإنه يكون في المباح الذي يقود إلى غيره حينما يكثر منه فقد يقع في المشتبه ثم قد يقع في الحرام.

حديث النعمان -رضي الله عنه- حديث عظيم، وفيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت - وهي القلب أي إذا صلحت - صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله .

وقوله: إن الحرام بين وإن الحلال بين، هذا يبين أن الأمور ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه.

فالحلال البين: هو ما أحله الله - سبحانه وتعالى- من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، والمراكب وما أشبه ذلك.

والحرام البين: ما حرمه الله - سبحانه وتعالى- من الأقوال والأفعال المحرمة، وأعظمها الشرك وعقوق الوالدين والكذب، والغيبة، والنميمة، والسحر، والبهتان، وما أشبه ذلك من سائر المحرمات التي حرمها - سبحانه وتعالى- ورسوله صلوات الله وسلامه عليه.

وبينهما أمور مشتبهات، هذا هو موضع النزاع، والجدال والخلاف بين أهل العلم، وفيه أربعة أقوال مشهورة: قيل: إنه ما اختلفت فيه الأدلة، وقيل: ما اختلف فيه العلماء، وقيل: هو المكروه، وقيل: هو المباح.

والأظهر القولان الأولان، وهو ما اختلفت فيه الأدلة، أو اختلف فيه العلماء، والصحيح أن القولين متلازمان؛ لأن ما اختلفت فيه الأدلة، يلزم منه غالبا اختلاف العلماء، وهذا اختلاف الأدلة في الظاهر، فإذا حصل خلاف في مسألة من المسائل في الغالب يكون في المسألة قولان، فعند ذلك يكون الأمر الاشتباه، وهذا في كل زمان بحسبه.

هذا في الأمور المشتبهة، ما اختلف فيه العلماء بحسب اختلاف الأدلة، ثم الاشتباه أمر واسع يختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب ظهور العلم وقلته، قد يكون أمر من الأمور مشتبه، وعند في مكان آخر من الأمور الظاهرة، لكن هذا من حيث الجملة.

وعلى هذا نقول: ما اختلف فيه العلماء مثلا في بعض أنواع عقود البيع، ما اختلف العلماء فيه في بعض مسائل العبادات والزكاة والصوم والصلاة، كذلك في بعض مسائل الأطعمة، فالاحتياط فيه أن يأخذ بالقول الذي يكون فيه الوثيقة، وذلك أن يعمل بكلا القولين، مثلا حينما اختلف العلماء في بعض الأطعمة وفي بعض الصيود مثلا حينما اختلفوا مثلا في بعض أنواع الصيود مثل الضبع، ومثل القنفذ، ومثل الثعلب، وما أشبه ذلك في جواز أكلها، فإن من احتاط وتركها فإنه يكون عاملا بكلا القولين؛ لأن الذي يحلها لا يقول إن تركها حرام، والذي يحرمها يقول: إن الإقدام عليها حرام. فإذا اجتنبها فإنه يكون آخذا بكلا القولين.

وهكذا كثيرٌ من المسائل مثل مثلا بعض المسائل بانتقاض الوضوء الذين يقولون مثلا: إن لحم الإبل لا ينقض فإنه إذا توضأ منها عند من لا يرى نقضه هو الأحوط؛ لأنه إذا توضأ منها فإن وضوءه صحيح على جميع الأقوال، وإن لم يتوضأ منها فالوضوء باطل على أحد القولين، وإن كان هو يتبع الذي يعتقده، كذلك مثلا في بعض المسائل في مسائل الطهارة، وهي بحر لا ساحل له.

وكذلك في مسائل كثيرة، لكن ينبغي أن يعلم أنه في بعض المسائل التي يقع فيها الخلاف ينبغي أنه ينظر إن كان الخلاف فيها ظاهر والدليل ظاهر، فالعمل بالقول الأحوط لا عتب على من عمِل به، مثل انتقاض الوضوء بلحم الإبل، فهذا هو القول الصحيح لظاهر الأدلة، لكن هناك مسائل الدليل فيها ظاهر وواضح، ولا يكون القول الثاني شبهة لضعفه، فالشبهة إذا كانت قوية هو الذي يكون فيها الاحتياط، وإذا ضعفت ففي هذه الحالة الاحتياط وهو العمل بالسنة، وهذا فيه بحث محل تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة.

ثم قول النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في اللفظ هنا: لا يعلمهن كثير من الناس يبين أن الاشتباه في الحقيقة نسبي، وأن أمر المشتبهات تظهر لأهل العلم المحققين الراسخين تظهر وتتبين المشتبه، وهذا يختلف اختلافا قد يظهر في وقت وفي زمان يناسب من أهل العلم هذا القول وقد لا يظهر لآخرين من أهل العلم، وهكذا، ويكون شبهة في حقه، لأنه ما ظهر، ولا يكون شبهة في حق غيره لظهوره.

وعلى هذا تكون الشبهة إذا وقعت فالناس فيها لهم ثلاثة مواقف:

الموقف الأول: من يجتنبها لعدم ظهور الحق بدليله، فيقف ويتقيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا قد أخذ بالثقة.

وقوم آخرون أقدموا عليها ولم يبالوا بلا نظر وبلا بصيرة، فهذا يوشك أن يجسر على الحرام، كما في رواية في الصحيحين: من أقدم على ما شك فيه فهو على ما استبان أجسر يعني يكون إقدام، وهذا في الحقيقة يوشك أن يقع في الحرام الصريح الواضح حينما لم يبال بالشبهة.

والقسم الثالث: وهو إن لم يذكر لكنه أرفع الأقسام وأعلاها، وأجل الأقسام وهم الذين تتبين لهم الشبهة وتظهر وتتضح، وهم أهل العلم، فينظرون في الأدلة، ثم لا يكون الأمر مشتبها، بل يكون واضحا بينا عندهم فيعلم هل هذه من الشبهة أو ليست من الشبهة، فيجتنب أو يعمل.

لكن بالجملة لا بد أن يكون هناك بعض الأمور التي يكون الخلاف فيها قويا، فيحصل شيءٌ من التوقف وإذا نظر واجتهد ثم ترجح له أحد القولين بشيء من الترجيح فإنه تزول الشبهة في حقه