خلاف بين «التجارة» وأصحاب مصانع الزجاج والبلاستيك بسبب زيادة أسعار الكهرباء
 

تسببت زيادة أسعار الكهرباء بالنسبة لمصانع الزجاج والبلاستيك في نشوب أزمة بين هذه المصانع ووزارة التجارة، بينما أكد مسؤولو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن الزيادة تمت بشكل فجائي، بجانب أن مصانع الزجاج والبلاستيك لا تدخل في نطاق الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تم رفع الدعم عنها،

إلا أن مسؤولاً بوزارة التجارة، أكد أن تعديل أسعار الكهرباء والغاز لا يستهدف فقط المصانع كثيفة الاستهلاك، وإنما يشمل الصناعة ككل بسبب الزيادات المستمرة في أسعار البترول وما يمثله ذلك من عبء علي ميزانية الدولة.

وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وإن أصحاب مصانع الزجاج والبلاستيك فوجئوا بارتفاع فاتورة الكهرباء لشهر يوليو الحالي بنسبة كبيرة وأن هذه الفاتورة تم حسابها علي أساس ٣٣ قرشاً بدلاً من ٢١.٥ قرش للكيلو وهو السعر السائد مسبقاً.

وأضاف أن هذه الزيادة تمت بشكل فجائي ودون إخطار أصحاب هذه الصناعات، مما أربك «حسابات المصانع، رغم أن استهلاكهم كالمعتاد هو ٥٠٠ كيلو فولت أمبير.

وتساءل: لماذا تتعامل الحكومة بنفس المعادلة السعرية مع مصانع الأسمدة التي تبيع إنتاجها بالسعر العالمي، بينما مصانع الزجاج والبلاستيك تبيع معظم إنتاجها في السوق المحلية ولديها تكلفة إنتاج عالية؟

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تعديل أسعار الطاقة لا يقتصر علي المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإنما يشمل المصانع الأخري أيضاً، خاصة التي تستخدم «الأفران» في إنتاجها، مؤكداً أن الأسعار السائدة لمصانع البلاستيك والزجاج في مصر لاتزال تمثل ٢٥% فقط من الأسعار السائدة في الدول الأخري.

وتابع: إن الأسعار الجديدة لم تطبق بشكل فجائي وإنما تم الإعلان عنها مسبقاً، مؤكداً أن اختلاف مستويات الاستهلاك ليس المعيار.