المهندسين العرب - رئيس فودافون: تعديلات قانون الاتصالات ستغير بنود رخص المحمول

رئيس فودافون: تعديلات قانون الاتصالات ستغير بنود رخص المحمول

قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، إن تعديل قانون الاتصالات ربما يغير بعض بنود رخص الاتصالات، خاصة أن القانون "يوجب الترخيص" بمعنى أنه الأساس فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمشغلين والحكومة والفصل فى النزاعات، مثال ذلك أن رخص المحمول لم تكن تتضمن حصول هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على واحد فى المائة من أرباح مشغلى خدمات المحمول، وتم إقرارها بعد الرخصة.

وأضاف دويدار خلال مؤتمر صحفى على هامش ملتقى خاص بمبادرة محو الأمية، عقد بمدينة الإسكندرية، أن الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات ستطلع خلال أيام على التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات، والتى سيتم مناقشتها مع ممثلى المجتمع المدنى.

وأوضح دويدار أن فودافون لم تحقق نمو فى الإيرادات هذا العام على الرغم من زيادة عدد المشتركين، بسبب تأثر خدمات التجوال الدولى، على إثر الانخفاض الحاد بقطاع السياحة، ما نتج عنه خسائر بمئات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى تخفيض الأسعار وإنفاق الشركة على إصلاح محطات المحمول التى تم إتلافها أثناء أحداث الشغب التى صاحبت ثورة يناير.

وقال دويدار، إن شركات المحمول تجنى إيرادات كبيرة أثناء الانتخابات، حيث يلعب الموبايل وخدمات المحمول دورًا هامًا، ويتم استخدامه فى الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين، متوقعًا تحقيق إيرادات تفوق الانتخابات فى الأعوام السابقة، بسبب إنشاء أحزاب جديدة، والاهتمام الشعبى الكبير بالانتخابات، وما يدور بالبلاد حاليا بعد ثورة 25 يناير.

وقال إن شركات المحمول لم تطلع بعد على الملامح الرئيسية للاستراتيجية الخاصة بالإنترنت، والتى تنوى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحها الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إعداد استراتيجية خاصة لتطوير خدمات البيانات يستلزم خطة قومية، وربط محطات المحمول بكابلات فايبر.

وأضاف أنه يتم بحث التوقيع على اتفاقية لجودة مستوى الخدمة بين شركات االمحمول والمصرية للاتصالات، والتى تطالب بها الأخيرة كشرط لدفع تعويضات لشركات المحمول فى حال انقطاع الكابلات الأرضية لها مثلما حدث مؤخرا بمدينة الإسكندرية والدلتا، حيث تستخدم شركات المحمول البنية التحتية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

وقال السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات إن بريطانيا ستقدم مساعدات مباشرة لمصر بعد ثورة 25 يناير تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه استرلينى، لاسيما أن المساعدات البريطانية كانت تتم من خلال الاتحاد الأوروبى فى العهد السابق.

وقال، إن المساعدات ستركز على قطاع التعليم، حيث تسعى بريطانيا إلى تعليم اللغة الإنجليزية بمصر، إضافة إلى عقد اتفاقيات مع وزارة التجارة والصناعة فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.