المهندسين العرب - جهاز الإحصاء: ٣١٤% زيادة في الاستهلاك المحلي من الغازات الطبيعية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريراً عن حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، بالإضافة إلي حركة الصادرات والواردات من البترول والاستهلاك المحلي فيما اعتبره الخبراء اتجاهاً جديداً من الدولة لإتاحة البيانات والمعلومات عن القطاع.

وأوضحت النشرة تراجع الإنتاج من الزيت الخام ليصل إلي ٢٥.٩ مليون طن عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بعد أن كان ٤٤.٣ مليون طن عام ١٩٩٠/١٩٩١ بنسبة تراجع بلغت ٤١.٥% في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الغازات الطبيعية خلال الفترة نفسها بنسبة تجاوزت ٥٣٠% ليصل إجمالي الإنتاج إلي ٤١.٢% مليون طن بعد أن كان ٦.٥ مليون طن.

وأكدت أن احتياطي الغاز الطبيعي بلغ ١.٠٧% من الاحتياطي العالمي مسجلاً ١٩٤٣ مليار متر مكعب حتي نهاية عام ٢٠٠٦، فيما بلغ احتياطي الزيت الخام ٠.٣٢% ليصل إلي ٣.٧٢ مليار برميل وهو ما دفع الخبراء إلي المطالبة «بالتوقف الفوري» عن تصدير الغاز نظراً لتدني مستوي الاحتياطيات من هذه المواد الناضبة في الوقت الذي تشهد فيه السوق العالمية تزايداً كبيراً في الأسعار.

وكشف الجهاز عن تزايد الاستهلاك المحلي من الغازات الطبيعية بنسبة ٣١٤.١% ليصل إجمالي الاستهلاك إلي ٢٧ مليون طن عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بعد أن كان ٦.٥ مليون طن عام ١٩٩١، بالإضافة إلي زيادة استهلاك المنتجات البترولية ليصل إلي ٢٧.٦ مليون طن عام ٢٠٠٧ بعد أن كان ٢٠.١ مليون طن خلال عام ١٩٩١ بزيادة ٣٧.٤%، فيما أكد الخبراء أن الزيادة في الاستهلاك لم يتقابلها زيادة في التنمية.

وأوضح أن مساهمة القطاع البترولي في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز ٨.٥% عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بزيادة ٠.٥% عن عام ٢٠٠٢/٢٠٠٣.

وقال عمرو حمودة، خبير البترول إن الجهاز لم يوضح حجم مصروفات قطاع البترول حتي يمكن تحديد مدي الأرباح التي يحققها أم أن هناك خسائر، وأضاف أن زيادة الاستهلاك اتجهت إلي صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة منها وهي صناعات موجهة للتصدير،

بالتالي كانت انعكاسات الزيادة علي نسبة محدودة من الأثرياء ولم تصل لجميع المواطنين، مشيراً إلي أن الدولة لم تستكمل الشبكة القومية للغاز ولم تحول وسائل المواصلات إلي الغاز.

وحذر من حجم الصادرات المتزايد من الغاز مؤكداً علي تدني مستويات الاحتياطي من البترول والغاز مشيراً إلي أن دولة مثل إيران لديها ١٤% من الاحتياطي العالمي للغاز رغم ذلك لم تصدر متر مكعب منه تصدره إلي الخارج بالإضافي إلي قطر لديها ١٦% من الاحتياطي وتقل حجم صادراتها منه عن الصادرات المصرية.

ودعا إلي التوقف الفوري عن التصدير لحين اكتشاف بدائل أخري للطاقة