المهندسين العرب - مصادر: اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع الأردن لم تعرض على "الوزراء"

مصادر: اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع الأردن لم تعرض على "الوزراء"

أرجعت مصادر داخل وزارة البترول السبب وراء تأخر التوقيع على اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى عدم عرضها على مجلس الوزراء المصرى حتى الآن، لاعتمادها، والتوقيع عليها خاصة بعد موافقة الجانب الأردنى عليها.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع البترول لم يضع بعد اللمسات الأخيرة على الاتفاقية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، لافتا إلى وجود تخوف لدى القائمين على الاتفاقية من الجانب المصرى خاصة مع الزيادات العالمية الأخيرة فى أسعار الغاز والنفط، ومن المقرر أن يستأنف ضخ الغاز المصرى حال التوقيع على الاتفاقية، وبالكميات المتفق عليها وبالسعر الجديد.

وقالت مصادر بالبترول إن الأردن تحصل حاليا على 25% من احتياجاتها من الغاز المصرى بعد تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة على أيدى مجهولين عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وتقضى الاتفاقية التى تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا "2.4 مليار متر مكعب سنويا"، لسد 80% من احتياجات محطات الكهرباء التى تعتمد على الخارج لتوفير 96% من احتياجاتها من الطاقة، منها 46% على الغاز المصرى و50% على النفط المستورد من السعودية والعراق.

وكشفت المصادر أن التسعير الجديد، والذى وافقت عليه حكومة البلدين، هو أن يتم تعديل الأسعار ليصل سعر التصدير إلى ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان خط الغاز الطبيعى الناقل للأردن قد تعرض لعدد من التفجيرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بـ 5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.