ألغت المحكمة العليا في زيمبابوي حظرا فرضته الشرطة على اجتماعات وتظاهرات المعارضة, وذلك قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 27 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضح محامي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة تشارلز كوارامبا أن قرار المحكمة يعني السماح بعقد الاجتماعات الحاشدة, قائلا إن "الأمر ببساطة يقول إن الشرطة يجب ألا تتدخل في اجتماعات الحركة".

وكانت حركة التغيير الديمقراطي قدمت مساء الجمعة شكوى أمام المحكمة العليا في هراري بعدما رفضت الشرطة الإذن لتجمعاتها في مدن الصفيح في غلين نورا وكامبوزوما وموفاكوزي وشيتونغويزا.

وفي وقت سابق السبت اعتقلت الشرطة مجددا نائبا معارضا, في حين قررت الحكومة فرض رسم على استيراد الصحافة الأجنبية بعدما ندد الرئيس روبرت موغابي بما سماها "عدائية الصحف الأجنبية التي تدخل إلى زيمبابوي".

من ناحية أخرى وفي جوهانسبرغ أعرب المؤتمر الوطني الأفريقي -الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا- "عن قلقه" الجمعة للوضع في زيمبابوي, معتبرا في بيان له أن حظر التجمع "يشكل تهديدا خطيرا على تنظيم انتخابات حرة نزيهة".

ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات مورغان تسفانغيراي (56 عاما) مع الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي (84 عاما). وقد حقق تسفانغيراي تقدما في الجولة الأولى بلغ 47.9% من الأصوات مقابل 43.2% لموغابي.

وقد عاد تسفانغيراي إلى زيمبابوي بعد جولة خارجية استمرت ستة أسابيع, وسط تحذيرات من حزبه باحتمال تعرضه للاغتيال.

في غضون ذلك أشارت صحيفة "ذي هيرالد" الحكومية إلى اعتقال 28 ناشطا من حركة التغيير الديمقراطي جنوب غرب البلاد "بعد العثور على سلاح أبيض".

وطبقا للمعارضة اعتقل نحو سبعين ناشطا من عناصرها الأسبوع الماضي. وكان تسفانغيراي قد احتجز الجمعة ونقل إلى دائرة الشرطة ثم أفرج عنه للمرة الثانية في غضون أسبوع.