المهندسين العرب - أهم نصوص مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء

أهم نصوص مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء

أهم نصوص مشروع مرسوم بقانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء الذي يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء. أعد مشروع القانون بهدف مراجعة هيكل منظومة الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلكين في مجال السلع الغذائية. والزيادة الضخمة للسلع الغذائية المستوردة، وتوحيد جهات الرقابة لتحقيق متطلبات الرقابة في كل مراحل تتداول السلع الغذائية.

وينص المشروع علي إنشاء هيئة تسمي هيئة سلامة الغذاء تكون لها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولي الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات وغيرها من الجهات بشأن الرقابة علي الغذاء وتداوله، بالإضافة إلي ما نصت عليه القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، ووضع معايير سلامة الغذاء الملزمة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا.

كما تختص هيئة سلامة الغذاء بالرقابة علي تداول الغذاء، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتفتيش علي أماكن تداول الغذاء وعلي العاملين فيها، والتعاقد مع المعامل المعتمدة والقادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، والإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، وتنمية مستوي الوعي الغذائي للمستهلك، ووضع النظم الخاصة بالإعلان بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء.

يتضمن المشروع أحكام انتقالية بشأن استمرار الجهات المعنية بسلامة الغذاء في مباشرة اختصاصاتها حتي صدور قرار من الوزير المختص بمباشرة الهيئة الجديدة لاختصاصاتها، خلال مدة لا تجاوز سنة، ونقل العاملين في الجهات المعنية بسلامة الغذاء إلي الهيئة الجديدة وفقا لما يصدر من قواعد.

وحدد مشروع القانون إدارة الهيئة علي 3 مستويات: الأول مجلس الأمناء، والثاني مجلس الإدارة، والثالث المدير التنفيذي للهيئة، كما حدد المشروع تشكيل واختصاصات كل مستوي من المستويات الثلاثة المشار إليها.

وخص المشروع تشكيل مجلس الأمناء بتشكيل خاص منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، وشئون البيئة والسياحة والعدالة الاجتماعية. وأعطي المشروع سلطة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة لمن تتصل أعمالهم بسلامة الغذاء.