حسام مشعل
18/1/2016, 12:08 AM
الأهلي الآن «كعب داير»..من محكمة إلي محكمة ..انتظر الجميع انتهاء المسلسل امس..لكن المحكمة الادارية العليا اجلت النظر في طعن النادي ضد حكم القضاء الاداري ببطلان اجراءات الانتخابات الاخيرة وإحالتها إلي دائرة الموضوع بما يؤدي إلي حل مجلس الادارة الحالي..التأجيل إلي 24 يناير الجاري لتعيش الرياضة المصرية اسبوعا جديدا من الترقب والتوتر.
تفاءل البعض بعد ان تردد ان هيئة مفوضي الدولة اصدرت تقريرا لصالح مجلس ادارة النادي يدعم موقفه في القضية بقبول الطعن وانتهاء الازمة وعودة كل الاطراف إلي نقطة الصفر..لكن لم يتحقق ذلك، وفرض التأجيل علي وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز ان يصدر قرارا بتعيين مجلس ادارة تنفيذا لحكم القضاء الاداري واستقر الرأي علي ان يتم تعيين نفس المجلس الحالي لمدة سنة قابلة للتأجيل بشرط احترام ارادة الجمعية العمومية للنادي اذا سلكت طريقا قانونيا بطرح الثقة..وإن كان اخرون يرون ان المجالس المعينة ليس لها جمعية عمومية تفرض إرادتها.
في الاهلي..لم يكن هناك مايقوله المسئولون في النادي وجاءت اجاباتهم واحدة وهي «لاتعليق» علي حكم قضائي وموقفنا فقط هو انتظار قرار الوزير..وهو قرار معروف مسبقا منذ ان نشبت الازمة كحل وسط يحمي الرياضة المصرية من خطر التجميد والايقاف اذا تلقت اللجنة الاولمبية الدولية شكوي تتضمن وجود تدخل حكومي.
في نفس الوقت يمنح الاهلي قدرا من الاستقرار حتي لو غضب البعض من عدم تنفيذ الحكم بإبعاد مجلس الادارة نهائيا والبحث عن مجلس جديد ، وهو «المأزق» الذي وجدت الوزارة نفسها داخلة فيه دون ارادة منها.
المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة بدأت الجلسة امس في تمام الساعة 11 والتي لم تستغرق سوي 10 دقائق فقط لنشوب مشادات كلامية بين طارق ابراهيم وحمدي عتريس المحاميين اللذين صدر لهما حكم القضاء الاداري ومحمود الأعصر ويحيي عبدالمجيد المحاميين الحاضرين مع النادي الاهلي واعضاء من هيئة قضايا الدولة الموكلة من وزارة الشباب والرياضة.
فاجأ طارق ابراهيم وحمدي عتريس بطلب رد لـ 5 اعضاء من هيئة المحكمة الـ 8 مما دفع اعضاء هيئة الدفاع إلي تقديم طلب إلي هيئة المحكمة ببطلان طلبات الرد وعدم جواز نظرها وفقا لقانون المرافعات ، الذي حظر رد المحكمة بعد الشروع في نظر تلك الدعاوي وتقديم المذكرات وابداء دفوع امامها.
كما طالب الدفاع بتطبيق البطلان الجزئي، بعدما أكد أن الأصوات الباطلة تعد غير مؤثرة علي نتيجة الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي مؤكدين انه في حالة قبول طلب رد المحكمة، فإن القضية ستعود إلي نقطة الصفر، حيث سيتوجب حينها تنفيذ قرار حل المجلس، لحين صدور قرار من هيئة جديدة للمحكمة.
هنا رد المحامون طالبو الرد انهم لم يقدموا اي دفوع في الجلسة الاولي ولم يقدموا اي مذكرات ولكنهم طلبوا تأجيل نظر الطعن لحين الاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين للرد علي ما ورد بالتقرير والطعنين المقدمين من الحكومة والنادي الاهلي فثارت المشادات الكلامية بين المحامين فاضطر بعدها رئيس المحكمة المستشار محمد حجازي لرفع الجلسة وتأجيل قراره لنهاية الجلسة، وبعد ربع ساعة خرج رئيس المحكمة بقرار التأجيل إلي 24 يناير وأحاله لدائرة الموضوع
تفاءل البعض بعد ان تردد ان هيئة مفوضي الدولة اصدرت تقريرا لصالح مجلس ادارة النادي يدعم موقفه في القضية بقبول الطعن وانتهاء الازمة وعودة كل الاطراف إلي نقطة الصفر..لكن لم يتحقق ذلك، وفرض التأجيل علي وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز ان يصدر قرارا بتعيين مجلس ادارة تنفيذا لحكم القضاء الاداري واستقر الرأي علي ان يتم تعيين نفس المجلس الحالي لمدة سنة قابلة للتأجيل بشرط احترام ارادة الجمعية العمومية للنادي اذا سلكت طريقا قانونيا بطرح الثقة..وإن كان اخرون يرون ان المجالس المعينة ليس لها جمعية عمومية تفرض إرادتها.
في الاهلي..لم يكن هناك مايقوله المسئولون في النادي وجاءت اجاباتهم واحدة وهي «لاتعليق» علي حكم قضائي وموقفنا فقط هو انتظار قرار الوزير..وهو قرار معروف مسبقا منذ ان نشبت الازمة كحل وسط يحمي الرياضة المصرية من خطر التجميد والايقاف اذا تلقت اللجنة الاولمبية الدولية شكوي تتضمن وجود تدخل حكومي.
في نفس الوقت يمنح الاهلي قدرا من الاستقرار حتي لو غضب البعض من عدم تنفيذ الحكم بإبعاد مجلس الادارة نهائيا والبحث عن مجلس جديد ، وهو «المأزق» الذي وجدت الوزارة نفسها داخلة فيه دون ارادة منها.
المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة بدأت الجلسة امس في تمام الساعة 11 والتي لم تستغرق سوي 10 دقائق فقط لنشوب مشادات كلامية بين طارق ابراهيم وحمدي عتريس المحاميين اللذين صدر لهما حكم القضاء الاداري ومحمود الأعصر ويحيي عبدالمجيد المحاميين الحاضرين مع النادي الاهلي واعضاء من هيئة قضايا الدولة الموكلة من وزارة الشباب والرياضة.
فاجأ طارق ابراهيم وحمدي عتريس بطلب رد لـ 5 اعضاء من هيئة المحكمة الـ 8 مما دفع اعضاء هيئة الدفاع إلي تقديم طلب إلي هيئة المحكمة ببطلان طلبات الرد وعدم جواز نظرها وفقا لقانون المرافعات ، الذي حظر رد المحكمة بعد الشروع في نظر تلك الدعاوي وتقديم المذكرات وابداء دفوع امامها.
كما طالب الدفاع بتطبيق البطلان الجزئي، بعدما أكد أن الأصوات الباطلة تعد غير مؤثرة علي نتيجة الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي مؤكدين انه في حالة قبول طلب رد المحكمة، فإن القضية ستعود إلي نقطة الصفر، حيث سيتوجب حينها تنفيذ قرار حل المجلس، لحين صدور قرار من هيئة جديدة للمحكمة.
هنا رد المحامون طالبو الرد انهم لم يقدموا اي دفوع في الجلسة الاولي ولم يقدموا اي مذكرات ولكنهم طلبوا تأجيل نظر الطعن لحين الاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين للرد علي ما ورد بالتقرير والطعنين المقدمين من الحكومة والنادي الاهلي فثارت المشادات الكلامية بين المحامين فاضطر بعدها رئيس المحكمة المستشار محمد حجازي لرفع الجلسة وتأجيل قراره لنهاية الجلسة، وبعد ربع ساعة خرج رئيس المحكمة بقرار التأجيل إلي 24 يناير وأحاله لدائرة الموضوع