محمود ابواحمد
14/9/2011, 06:40 PM
التجارة الخارجية: مستعدون لحظر استيراد السلع الواردة من غير بلد المنشأ
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s12011916181.jpg
أكد الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن ملف تعديل لائحة الاستيراد من الدول الخارجية لحظر استيراد أية سلع إلا من بلد منشأها لا يزال قيد الدراسة لدى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأضاف فوزى، أن الملف يتضمن "تعديل لائحة الاستيراد من بلد المنشأ" وفقاً لمتطلبات شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة بعد انتشار البضائع المضروبة وغير المطابقة للمواصفات القياسية فى الأسواق وفقاً لما تقدموا من مطالب بوقف التصدير، لأى من السلع من أى دوله سوى البلد الذى تم التصنيع فيها للسلعه الواحدة، مشيراً أنه لا مساس بالاتفاقيات التجارية بين مصر وأى من الدول للسماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى كافة الأسواق الخارجية، وأن الأحداث الجارية لم تضر بالعلاقات الخارجية مع الدول.
وأضاف فوزى، أن منع الاستيراد يأتى من خلال تطبيق قوانين تمنع من دخول المنتجات إلا بعد التأكد من استيرادها من نفس بلد المنشأ مع وجود كافة البيانات والمستندات لشركات المراجعة الدولية للمصانع المنتجة، وأشار إلى أن القطاعات المقرر تطبيق القوانين عليها هى قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة وقطاع الجلود والأحذية والأجهزة المنزلية.
كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المواصفات القياسية على كافة المنتجات الواردة لسلامة المستهلك المصرى من أى سلع غير مطابقة للمواصفات، كما أن تخصص الدكتور محمود عيسى فى قطاع المواصفات يدعم تأمين السلع المستوردة، وذلك للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والتى أصبحت تمثل الوزن النسبى فى السوق المحلى.
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s12011916181.jpg
أكد الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن ملف تعديل لائحة الاستيراد من الدول الخارجية لحظر استيراد أية سلع إلا من بلد منشأها لا يزال قيد الدراسة لدى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأضاف فوزى، أن الملف يتضمن "تعديل لائحة الاستيراد من بلد المنشأ" وفقاً لمتطلبات شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة بعد انتشار البضائع المضروبة وغير المطابقة للمواصفات القياسية فى الأسواق وفقاً لما تقدموا من مطالب بوقف التصدير، لأى من السلع من أى دوله سوى البلد الذى تم التصنيع فيها للسلعه الواحدة، مشيراً أنه لا مساس بالاتفاقيات التجارية بين مصر وأى من الدول للسماح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى كافة الأسواق الخارجية، وأن الأحداث الجارية لم تضر بالعلاقات الخارجية مع الدول.
وأضاف فوزى، أن منع الاستيراد يأتى من خلال تطبيق قوانين تمنع من دخول المنتجات إلا بعد التأكد من استيرادها من نفس بلد المنشأ مع وجود كافة البيانات والمستندات لشركات المراجعة الدولية للمصانع المنتجة، وأشار إلى أن القطاعات المقرر تطبيق القوانين عليها هى قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة وقطاع الجلود والأحذية والأجهزة المنزلية.
كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المواصفات القياسية على كافة المنتجات الواردة لسلامة المستهلك المصرى من أى سلع غير مطابقة للمواصفات، كما أن تخصص الدكتور محمود عيسى فى قطاع المواصفات يدعم تأمين السلع المستوردة، وذلك للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والتى أصبحت تمثل الوزن النسبى فى السوق المحلى.