محمود ابواحمد
14/9/2011, 06:25 PM
اقتصاديون يطالبون بتعيين نائب رئيس وزراء للتنمية الاجتماعية
أجمع خبراء الاقتصاد على أن الثورة لم تغير من الواقع شيئا حتى الآن، رغم مرور ثمانية أشهر على اندلاعها، ولم تتمكن الحكومة أو المجلس العسكرى من تغيير أسلوب إدارتهما للبلاد.
وقالت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أسلوب إدارة البلاد لم يتغير على الإطلاق، مضيفة أن الشعب رفض توريث الحكم لكن فى الوقت نفسه مازالت ثقافة التوريث سائدة فى كل المهن والمجالات سواء فى الجهاز الإدارى أو الجامعات ووزارة الخارجية والبنوك وغيرها.
وأشارت المهدى خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية الذى اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء، إلى أن المصريين لم يتخلصوا من ثقافة التوريث حتى الآن، مؤكدة أنها تعبر عن عدم الكفاءة.
وقالت المهدى إن هناك عدم عدالة فى الحصول على الخدمات والحقوق على جميع المستويات، لافتة إلى أن العشوائيات التى يمثل سكانها 15% من سكان مصر لديهم درجة عدم رضا مرتفعة جدا، لأنه لا يصل إليهم الحدود الدنيا من البنية الأساسية والخدمات.
وانتقدت الخبيرة الاقتصادية ابتعاد مرشحى الرئاسة والأحزاب السياسية التى تظهر على جميع شاشات التلفزيون، عن مناقشة القضايا الهامة التى تحدد أولويات العمل فى المستقبل والمتعلقة بالكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فى حين ينشغل الجميع بالحوار حول الدستور والانتخابات.
من جانبها، طالبت الدكتورة سحر الطويلة رئيس مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية، على أن يكون رجل اقتصاد يسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المطلب الرئيسى للثورة وهو العدالة الاجتماعية وتحسين توزيع الثروة.
وأكدت الطويلة أن مطلب العدالة الاجتماعية يهدف لمساواة كافة الطبقات الاجتماعية فى الحقوق والواجبات، لافتة إلى أن ثورة يوليو حققت جزء كبير من مفهوم العدالة الاجتماعية بمنح حقوق الفئات الفقيرة، إلا أنها جاءت على حساب الأغنياء الذين تم محوهم تماما.
وأشارت الطويلة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لابد أن تصل فى النهاية إلى تحقيق النمو الاقتصادى الذى يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة فى صناعة القرار، بما يضمن تحقيق الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى مجال العدالة الاجتماعية لا تزال قاصرة، مبررة هذا بأنه من الصعب تحقيق عدالة توزيع الثروة فى ضوء غياب معدلات نمو مرتفعة، ولا يوجد صياغة واضحة لطريقة الوصول إلى هذا الهدف.
وأضافت قنديل أن الحكومات السابقة اتبعت أسلوب الرشاوى السياسية فى إدارة البلاد، من خلال منح الأراضى والامتيازات السياسية والاقتصادية لرجال الأعمال، واتبعت أيضا نفس الأسلوب مع الفقراء من خلال الإبقاء على نظام الدعم بكل تشوهاته، سعيا لكسب ولاء جميع الطبقات.
أجمع خبراء الاقتصاد على أن الثورة لم تغير من الواقع شيئا حتى الآن، رغم مرور ثمانية أشهر على اندلاعها، ولم تتمكن الحكومة أو المجلس العسكرى من تغيير أسلوب إدارتهما للبلاد.
وقالت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أسلوب إدارة البلاد لم يتغير على الإطلاق، مضيفة أن الشعب رفض توريث الحكم لكن فى الوقت نفسه مازالت ثقافة التوريث سائدة فى كل المهن والمجالات سواء فى الجهاز الإدارى أو الجامعات ووزارة الخارجية والبنوك وغيرها.
وأشارت المهدى خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية الذى اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء، إلى أن المصريين لم يتخلصوا من ثقافة التوريث حتى الآن، مؤكدة أنها تعبر عن عدم الكفاءة.
وقالت المهدى إن هناك عدم عدالة فى الحصول على الخدمات والحقوق على جميع المستويات، لافتة إلى أن العشوائيات التى يمثل سكانها 15% من سكان مصر لديهم درجة عدم رضا مرتفعة جدا، لأنه لا يصل إليهم الحدود الدنيا من البنية الأساسية والخدمات.
وانتقدت الخبيرة الاقتصادية ابتعاد مرشحى الرئاسة والأحزاب السياسية التى تظهر على جميع شاشات التلفزيون، عن مناقشة القضايا الهامة التى تحدد أولويات العمل فى المستقبل والمتعلقة بالكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فى حين ينشغل الجميع بالحوار حول الدستور والانتخابات.
من جانبها، طالبت الدكتورة سحر الطويلة رئيس مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية، على أن يكون رجل اقتصاد يسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المطلب الرئيسى للثورة وهو العدالة الاجتماعية وتحسين توزيع الثروة.
وأكدت الطويلة أن مطلب العدالة الاجتماعية يهدف لمساواة كافة الطبقات الاجتماعية فى الحقوق والواجبات، لافتة إلى أن ثورة يوليو حققت جزء كبير من مفهوم العدالة الاجتماعية بمنح حقوق الفئات الفقيرة، إلا أنها جاءت على حساب الأغنياء الذين تم محوهم تماما.
وأشارت الطويلة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة لابد أن تصل فى النهاية إلى تحقيق النمو الاقتصادى الذى يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة فى صناعة القرار، بما يضمن تحقيق الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى مجال العدالة الاجتماعية لا تزال قاصرة، مبررة هذا بأنه من الصعب تحقيق عدالة توزيع الثروة فى ضوء غياب معدلات نمو مرتفعة، ولا يوجد صياغة واضحة لطريقة الوصول إلى هذا الهدف.
وأضافت قنديل أن الحكومات السابقة اتبعت أسلوب الرشاوى السياسية فى إدارة البلاد، من خلال منح الأراضى والامتيازات السياسية والاقتصادية لرجال الأعمال، واتبعت أيضا نفس الأسلوب مع الفقراء من خلال الإبقاء على نظام الدعم بكل تشوهاته، سعيا لكسب ولاء جميع الطبقات.