محمود ابواحمد
14/9/2011, 06:11 PM
الثورة تتجدد فى "الرقابة المالية" للمطالبة بتعديل قانون سوق المال
قال عدد من خبراء سوق المال، إن عدم قيام الرقابة المالية باتخاذ خطوات نحو تعديل قانون سوق المال خلال الفترة الحالية، سيدفع صغار المستثمرين فى السوق للثورة للمطالبة بتعديل القانون الذى بات عقيماً بما يحمله من ثغرات، والتى تم وضعها خصيصاً فى العهد البائد للالتفاف حول العقوبات الواردة فى القانون على المخالفين.
وأكد أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أن العقوبات التى تفرضها هيئة الرقابة المالية، على الشركات المقيدة المخالفة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ليست فعالة فى التطبيق، نظراً لما يحمله القانون من ثغرات تلغى قانون العقوبات بأكمله، لافتا إلى أنها صممت خصيصاً فى العهد البائد للالتفاف حول العقوبة، والحيلولة دون محاسبة من يتلاعب بالقانون.
وضرب يونس مثالاً على ثغرات القانون بالمادة (69) مكرر من قانون العقوبات، والتى ينص مضمونها على أنه يجوز لرئيس الهيئة إسقاط الحكم الجنائى حتى ولو كان باتاً فى حالة التصالح، ودفع مثلى الحد الأدنى للغرامة، والذى هو 50 ألف جنيه.
وقال يونس، إن إدخال تلك المادة ضرب قانون العقوبات فى مقتل، موضحاً أنه بناءً عليها يستطيع مرتكب المخالفة، أن يخرج من مأزق العقوبة الجنائية بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط مقابل التصالح، فى حين أنه تربح جراء التلاعب الذى قام به مبالغ طائلة لا تقاس بذلك المبلغ الضئيل المشار إليه.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية ومدير إدارة البحوث، إن العقوبات والغرامات التى ينص عليها القانون باتت غير صالحة للتطبيق فى الوقت الحالى، مستنكراً عمل الرقابة بقانون وضع عام 1992 فى ظل ظروف مادية ومتغيرات تختلف كثيراً عن الوضع الحالى، والذى أصبحت فيه غرامة تقدر بـ50 ألف جنيه لا تتعدى جزءا ضئيلا من المكاسب التى يلتهمها المتلاعبون على الأسهم، والتى تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف سعيد أنه لا بدَّ من تعديل القانون لينص على فقرات جديدة تجرم المخالفات وتغلظ عقوبتها عن طريق الحبس والتغريم، إذا ثبت فعلياً قيام الفرد بالتلاعب على الأسهم.
وفى نفس الإطار قال الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن المشكلة الأساسية فى القطاع المالى غير المصرفى ليست فى القوانين فى حد ذاتها أو البنية التشريعية، حيث إن العقوبة لا تعد رادعة فى حد ذاتها، فالعقوبات متعددة منذ أن وضع القانون فهى تبدأ من إيقاف الشركة المخالفة عن العمل، وتصل فى بعض الأحيان إلى فرض غرامة مالية ليست لها سقف، كما أنها تصل فى أحيان أخرى إلى الحبس، ومع ذلك فإن المخالفات فى السوق لم تنته.
وأضاف سرى الدين، أن المشكلة تكمن فى الأجهزة الرقابية نفسها، والتى لا بد من رفع كفاءتها، حيث رفع كفاءة العاملين داخل الهيئة وكذلك العاملين فى سوق المال.
وأشار سرى الدين إلى أن الجوهر الأساسى لدور الرقابة يتمثل فى اتخاذ الرقابة لإجراءات ووضع ضوابط وقواعد تحول دون وقوع المخالفات فى القطاع المالى غير المصرفى، بالإضافة إلى الحد من المخاطر غير التجارية.
قال عدد من خبراء سوق المال، إن عدم قيام الرقابة المالية باتخاذ خطوات نحو تعديل قانون سوق المال خلال الفترة الحالية، سيدفع صغار المستثمرين فى السوق للثورة للمطالبة بتعديل القانون الذى بات عقيماً بما يحمله من ثغرات، والتى تم وضعها خصيصاً فى العهد البائد للالتفاف حول العقوبات الواردة فى القانون على المخالفين.
وأكد أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، أن العقوبات التى تفرضها هيئة الرقابة المالية، على الشركات المقيدة المخالفة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ليست فعالة فى التطبيق، نظراً لما يحمله القانون من ثغرات تلغى قانون العقوبات بأكمله، لافتا إلى أنها صممت خصيصاً فى العهد البائد للالتفاف حول العقوبة، والحيلولة دون محاسبة من يتلاعب بالقانون.
وضرب يونس مثالاً على ثغرات القانون بالمادة (69) مكرر من قانون العقوبات، والتى ينص مضمونها على أنه يجوز لرئيس الهيئة إسقاط الحكم الجنائى حتى ولو كان باتاً فى حالة التصالح، ودفع مثلى الحد الأدنى للغرامة، والذى هو 50 ألف جنيه.
وقال يونس، إن إدخال تلك المادة ضرب قانون العقوبات فى مقتل، موضحاً أنه بناءً عليها يستطيع مرتكب المخالفة، أن يخرج من مأزق العقوبة الجنائية بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط مقابل التصالح، فى حين أنه تربح جراء التلاعب الذى قام به مبالغ طائلة لا تقاس بذلك المبلغ الضئيل المشار إليه.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية ومدير إدارة البحوث، إن العقوبات والغرامات التى ينص عليها القانون باتت غير صالحة للتطبيق فى الوقت الحالى، مستنكراً عمل الرقابة بقانون وضع عام 1992 فى ظل ظروف مادية ومتغيرات تختلف كثيراً عن الوضع الحالى، والذى أصبحت فيه غرامة تقدر بـ50 ألف جنيه لا تتعدى جزءا ضئيلا من المكاسب التى يلتهمها المتلاعبون على الأسهم، والتى تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف سعيد أنه لا بدَّ من تعديل القانون لينص على فقرات جديدة تجرم المخالفات وتغلظ عقوبتها عن طريق الحبس والتغريم، إذا ثبت فعلياً قيام الفرد بالتلاعب على الأسهم.
وفى نفس الإطار قال الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن المشكلة الأساسية فى القطاع المالى غير المصرفى ليست فى القوانين فى حد ذاتها أو البنية التشريعية، حيث إن العقوبة لا تعد رادعة فى حد ذاتها، فالعقوبات متعددة منذ أن وضع القانون فهى تبدأ من إيقاف الشركة المخالفة عن العمل، وتصل فى بعض الأحيان إلى فرض غرامة مالية ليست لها سقف، كما أنها تصل فى أحيان أخرى إلى الحبس، ومع ذلك فإن المخالفات فى السوق لم تنته.
وأضاف سرى الدين، أن المشكلة تكمن فى الأجهزة الرقابية نفسها، والتى لا بد من رفع كفاءتها، حيث رفع كفاءة العاملين داخل الهيئة وكذلك العاملين فى سوق المال.
وأشار سرى الدين إلى أن الجوهر الأساسى لدور الرقابة يتمثل فى اتخاذ الرقابة لإجراءات ووضع ضوابط وقواعد تحول دون وقوع المخالفات فى القطاع المالى غير المصرفى، بالإضافة إلى الحد من المخاطر غير التجارية.