محمود ابواحمد
12/9/2011, 07:57 PM
"الرقابة المالية" تطالب الشركات بالإفصاح عن شهادات الإيداع
شدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية فى الأسواق الخارجية طوال فترة القيد، بإخطار البورصة فوراً وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد، أو أى تغيير فى بياناتها أو فى البيانات الواردة بتقرير الإفصاح، بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام.
وقالت الهيئة فى بيان لها، اليوم الأحد، إنها قامت بتعديل المادتين (4) و(9) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية وفق القرار رقم 60 لسنة 2011، بهدف تعزيز عمليات الإفصاح فى السوق، موضحة ما يتضمنه نص المادة (9) من قواعد القيد، أنه فيما يتعلق بالأسهم ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 10% من إجمالى أسهم الشركة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يقصد بالطرح فى تطبيق هذه القواعد، بيع أسهم الشركة بالبورصة بناءً على تقرير الإفصاح المنصوص عليه بالبند (2) من المادة (4) من قواعد القيد، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة.
وأعدت الهيئة نموذج تقرير الإفصاح بغرض الطرح المشار إليه فى المادة (4) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، على سبيل الاسترشاد بما يتضمنه من الحد الأدنى من البيانات الواجب الإفصاح عنها، من خلال كل شركة مقيدة بالبورصة سواء فى السوق الرئيسى أو فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل طرح أسهمها للبيع بالبورصة استكمالًا لشروط القيد.
وقامت الهيئة بإخطار البورصة بالنموذج الذى أعدته، وبإمكانية طلب نشر أى مرفقات معه بما يحقق الإفصاح المرتبط بطرح أسهم للبيع.
شدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية فى الأسواق الخارجية طوال فترة القيد، بإخطار البورصة فوراً وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد، أو أى تغيير فى بياناتها أو فى البيانات الواردة بتقرير الإفصاح، بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام.
وقالت الهيئة فى بيان لها، اليوم الأحد، إنها قامت بتعديل المادتين (4) و(9) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية وفق القرار رقم 60 لسنة 2011، بهدف تعزيز عمليات الإفصاح فى السوق، موضحة ما يتضمنه نص المادة (9) من قواعد القيد، أنه فيما يتعلق بالأسهم ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 10% من إجمالى أسهم الشركة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يقصد بالطرح فى تطبيق هذه القواعد، بيع أسهم الشركة بالبورصة بناءً على تقرير الإفصاح المنصوص عليه بالبند (2) من المادة (4) من قواعد القيد، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة.
وأعدت الهيئة نموذج تقرير الإفصاح بغرض الطرح المشار إليه فى المادة (4) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، على سبيل الاسترشاد بما يتضمنه من الحد الأدنى من البيانات الواجب الإفصاح عنها، من خلال كل شركة مقيدة بالبورصة سواء فى السوق الرئيسى أو فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل طرح أسهمها للبيع بالبورصة استكمالًا لشروط القيد.
وقامت الهيئة بإخطار البورصة بالنموذج الذى أعدته، وبإمكانية طلب نشر أى مرفقات معه بما يحقق الإفصاح المرتبط بطرح أسهم للبيع.