محمود ابواحمد
1/4/2011, 08:53 PM
يصل إلى نحو 10 آلاف دولار في 2020
تقرير: حصة الفرد المصري من الناتج المحلي سيرتفع أكثر من 3 مرات
http://images.******iya.net/b9/9c/436x328_66123_143802.jpg
دبي – العربية.نت
توقعت مؤسسة ''بزنس مونيتور انترناشيونال'' ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولاراً ليصل إلى 9665 دولاراً عام 2020، مشيرة في الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد.
وقال تقرير للمؤسسة نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن تنامي استثمارات القطاع الخاص في مصر سيؤدي لزيادة فرص العمل المتاحة الأمر الذي يدعم الطبقة المتوسطة.
ورأى إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبني الحكومة المصرية سياسات تعمل على تيسير قروض الرهن العقاري.
وأبدى التقرير تفاؤله بالنسبة للاقتصاد المصري، متوقعا أن يؤدي ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسي وزيادة قدرة الحكومة على تخفيض حجم الانفاق العام.
وتوقع التقرير أن يصل العجز في الموازنة العامة عام 2011 /2012 إلى حوالي 10.1% ثم ينخفض تدريجياً في نهاية فترة التنبؤ (عشر سنوات عام 2020).
وأرجع التقرير هذا الانخفاض في عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الزيادة في الإنفاق العام مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية.
وبالنسبة للجانب الخارجي، أكد التقرير أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة في مجال تصدير الغاز الطبيعي، متوقعاً أن يرتفع إنتاج الغاز بمصر ليصل إلى 95 مليار متر مكعب عام 2020 مقارنة بنحو 66 مليار متر مكعب عام 2010، الأمر الذي يتيح فرصة جيدة لتدفق العملة الأجنبية ويخفف من حدة فاتورة الاستيراد.
وتوقع استمرار أداء تصدير الخدمات قويا لاسيماً أن قطاع السياحة في مصر يتميز بأداء فريد وقوي كما أن إيرادات قناة السويس ستنتعش خلال الأعوام القادمة نتيجة موقعها الجغرافي المتميز، في حين سيستمر عجز الحساب الجاري مدفوعاً بنمو الطلب المحلي والحاجة لاستيراد السلع الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة في الأجل الطويل علاوة على الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال، لاسيماً أن مصر تمر حالياً بمرحلة حرجة نحو التحول السياسي من أجل تطوير بنية المؤسسات اللازمة لتعزيز التحول الديموقراطي، كما أن عملية التحول الديموقراطي ستتطلب عدة سنوات كما قد تتعرض لارتدادات متكررة.
تقرير: حصة الفرد المصري من الناتج المحلي سيرتفع أكثر من 3 مرات
http://images.******iya.net/b9/9c/436x328_66123_143802.jpg
دبي – العربية.نت
توقعت مؤسسة ''بزنس مونيتور انترناشيونال'' ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولاراً ليصل إلى 9665 دولاراً عام 2020، مشيرة في الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد.
وقال تقرير للمؤسسة نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن تنامي استثمارات القطاع الخاص في مصر سيؤدي لزيادة فرص العمل المتاحة الأمر الذي يدعم الطبقة المتوسطة.
ورأى إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبني الحكومة المصرية سياسات تعمل على تيسير قروض الرهن العقاري.
وأبدى التقرير تفاؤله بالنسبة للاقتصاد المصري، متوقعا أن يؤدي ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسي وزيادة قدرة الحكومة على تخفيض حجم الانفاق العام.
وتوقع التقرير أن يصل العجز في الموازنة العامة عام 2011 /2012 إلى حوالي 10.1% ثم ينخفض تدريجياً في نهاية فترة التنبؤ (عشر سنوات عام 2020).
وأرجع التقرير هذا الانخفاض في عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الزيادة في الإنفاق العام مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية.
وبالنسبة للجانب الخارجي، أكد التقرير أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة في مجال تصدير الغاز الطبيعي، متوقعاً أن يرتفع إنتاج الغاز بمصر ليصل إلى 95 مليار متر مكعب عام 2020 مقارنة بنحو 66 مليار متر مكعب عام 2010، الأمر الذي يتيح فرصة جيدة لتدفق العملة الأجنبية ويخفف من حدة فاتورة الاستيراد.
وتوقع استمرار أداء تصدير الخدمات قويا لاسيماً أن قطاع السياحة في مصر يتميز بأداء فريد وقوي كما أن إيرادات قناة السويس ستنتعش خلال الأعوام القادمة نتيجة موقعها الجغرافي المتميز، في حين سيستمر عجز الحساب الجاري مدفوعاً بنمو الطلب المحلي والحاجة لاستيراد السلع الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة في الأجل الطويل علاوة على الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال، لاسيماً أن مصر تمر حالياً بمرحلة حرجة نحو التحول السياسي من أجل تطوير بنية المؤسسات اللازمة لتعزيز التحول الديموقراطي، كما أن عملية التحول الديموقراطي ستتطلب عدة سنوات كما قد تتعرض لارتدادات متكررة.