انور حافظ احمد
12/12/2008, 11:46 AM
لازلنا نعيشُ أجواء المقاطعة الاقتصادية للدنمارك والغضبة الإيمانية ضد الإساءة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ، وفي رأيي أن (المقاطعة الاقتصادية) غاب عنها جانب البحث العلمي الشرعي التأصيلي لهذه النازلة ، وربما تكون (المقاطعة الاقتصادية) قد نوقشت في رسائل علمية في جامعاتنا أو في الجامعات الأخرى ولكنها بقيت حبيسة الرفوف ، ولم ترَ النورَ .
والمتابع للمقاطعة الاقتصادية يرى ما حصل من آراء بخصوصها ، ويمكن تقسيمها إلى طرفين ووسط ، أما الوسط فهم الراسخون في العلم من علماءِ الأمةِ ، وأما الطرف الأول فهو المقلل من شأنها ، والمهون من أمرها ، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا جدوى منها ، وأما الطرف الثاني فهم الذين يُؤثِّمون من لم يقاطعوا ، ويصفونهم بأبشع الأوصاف ، وفي مثل هذه الفوضى يأتي دور البحث العلمي الشرعي الذي يضع الأمور في نصابها من خلال نصوص الكتاب والسنة والمصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية ، وهذه النازلة تؤكد على ضرورة إحياء دور الهيئات العلمية ، والمجامع الفقهية بحيث يرجع إليها الناس ، كما تؤكد وتشجعُ الباحثين وطلاب العلم على الاهتمام بفقه النوزال ، أو طباعة بحوثهم - إن وجدت - ليستفيد منها الناس ، وعلى جامعاتنا الشرعية أن تعطي فقه النوازل شيئاً من الاهتمام وخاصة ما يمس حياة الناس في معادهم ومعاشهم ودنياهم وآخرتهم ، ولا تبقى حبيسة الرفوف بل المسارعة في طباعتها ونشرها .
ومما طُبع حديثاً عن المقاطعة رسالة نافعة ماتعة بعنوان : (المقاطعة الاقتصادية . حقيقتها وحكمها . دراسة فقهية تأصيلة) للدكتور خالد بن عبد الله الشمراني ، يقولُ المؤلفُ - جزاهُ اللهُ خيراً - في مقدمةِ الكتابِ ( ص 6 ) : ومع لِما لموضوعِ المقاطعةِ الاقتصاديةِ من أهميةٍ بالغةٍ كسلاحٍ من أسلحةِ المقاومةِ ، إلا أنني لم أجد أحداً أفرد هذا الموضوعَ بالتأليفِ مِنْ منظورٍ شرعيٍّ ، سوى بعض الفتاوى التي صدرت من بعضِ علماءِ المسلمين في بعضِ الوقائعِ الخاصةِ .ا.هـ.
والرسالة على صغر حجمها إلا أنها جاءت في وقتها ، وربما يتوسع الدكتور في الطبعات اللاحقة بما يزيدها تفصيلاً وتأصيلاً وقد أصل ودلل الدكتور خالد في بحثه لهذه النازلة بالأدلة التفصيلية والقواعد الكلية ، وأنه لا بد من استصحاب الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وخلص إلى أن المقاطعة الاقتصادية مباحة من حيث الأصل ، لكنها قد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة بالنظر لما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، وذكر نماذج من صور المقاطعة عبر التاريخ سواء الجاهلي أو الإسلامي أو المعاصر .
عبد الله بن محمد زُقَـيْـل- الدمام
والمتابع للمقاطعة الاقتصادية يرى ما حصل من آراء بخصوصها ، ويمكن تقسيمها إلى طرفين ووسط ، أما الوسط فهم الراسخون في العلم من علماءِ الأمةِ ، وأما الطرف الأول فهو المقلل من شأنها ، والمهون من أمرها ، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا جدوى منها ، وأما الطرف الثاني فهم الذين يُؤثِّمون من لم يقاطعوا ، ويصفونهم بأبشع الأوصاف ، وفي مثل هذه الفوضى يأتي دور البحث العلمي الشرعي الذي يضع الأمور في نصابها من خلال نصوص الكتاب والسنة والمصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية ، وهذه النازلة تؤكد على ضرورة إحياء دور الهيئات العلمية ، والمجامع الفقهية بحيث يرجع إليها الناس ، كما تؤكد وتشجعُ الباحثين وطلاب العلم على الاهتمام بفقه النوزال ، أو طباعة بحوثهم - إن وجدت - ليستفيد منها الناس ، وعلى جامعاتنا الشرعية أن تعطي فقه النوازل شيئاً من الاهتمام وخاصة ما يمس حياة الناس في معادهم ومعاشهم ودنياهم وآخرتهم ، ولا تبقى حبيسة الرفوف بل المسارعة في طباعتها ونشرها .
ومما طُبع حديثاً عن المقاطعة رسالة نافعة ماتعة بعنوان : (المقاطعة الاقتصادية . حقيقتها وحكمها . دراسة فقهية تأصيلة) للدكتور خالد بن عبد الله الشمراني ، يقولُ المؤلفُ - جزاهُ اللهُ خيراً - في مقدمةِ الكتابِ ( ص 6 ) : ومع لِما لموضوعِ المقاطعةِ الاقتصاديةِ من أهميةٍ بالغةٍ كسلاحٍ من أسلحةِ المقاومةِ ، إلا أنني لم أجد أحداً أفرد هذا الموضوعَ بالتأليفِ مِنْ منظورٍ شرعيٍّ ، سوى بعض الفتاوى التي صدرت من بعضِ علماءِ المسلمين في بعضِ الوقائعِ الخاصةِ .ا.هـ.
والرسالة على صغر حجمها إلا أنها جاءت في وقتها ، وربما يتوسع الدكتور في الطبعات اللاحقة بما يزيدها تفصيلاً وتأصيلاً وقد أصل ودلل الدكتور خالد في بحثه لهذه النازلة بالأدلة التفصيلية والقواعد الكلية ، وأنه لا بد من استصحاب الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وخلص إلى أن المقاطعة الاقتصادية مباحة من حيث الأصل ، لكنها قد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة بالنظر لما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، وذكر نماذج من صور المقاطعة عبر التاريخ سواء الجاهلي أو الإسلامي أو المعاصر .
عبد الله بن محمد زُقَـيْـل- الدمام